الأحد، 10 مارس 2013

جدل حول منح الضبطية القضائية للمواطنين .. أبو بكر: النائب العام لا يعطى تفويضا بالقبض على أى مواطن .. وبكرى: ينذر بحرب أهلية .. وسلطان: عبد الناصر هو من وضع المادة بالقانون


حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، و "فيس بوك"، بعد قرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، حيث أبدى البعض ترحيبه بالقرار، معتبرين أنه بمثابة خطوة على طريق استعادة الحالة الأمنية المفتقدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشبهين هذا الأمر، بما شهدته البلاد، فى أعقاب الثورة من تشكيل لجان شعبية من المواطنين، كانت تقوم بحفظ الأمن وإلقاء القبض على المعتدين.

فيما اعتبر آخرون أن القرار هو بداية لإشعال فتيل الفوضى، ونشوب حرب أهلية بين المواطنين، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات، بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية.



قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عبر تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على من يشتبه فى ارتكابهم جرائم، يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين.


فيما استنكر الإعلامى حمدى قنديل إعلان النائب العام اليوم السماح للمواطنين القبض على المشتبه فيهم واعتبر أن هذا الترخيص يعتبر نذيرا بمزيد من الفوضى فى البلاد.


وقال قنديل على حسابه على تويتر: ترخيص النائب العام للمواطنين بإلقاء القبض على المشتبه فيهم نذير بمزيد من الفوضى.