نظر محكمة القضاء الإدارى، 11 يونيو المقبل، دعوى قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزراء الثقافة والدفاع، ورئيس هيئة قناة السويس، بصفتهم، للمطالبة بتسجيل قناة السويس، كمرفق سياحى عالمى، ضمن الآثار العالمية، وذلك لتجريم التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
الدعوى التى حملت رقم 32135 لسنة 67 ق، وأقامتها المهندسة الاستشارية أميرة محمد صلاح الدين أبو شادى، طالبت بتسجيل القناة كمرفق عالمى، لمنع التصرف بها، فى ظل ما يتردد حول وجود نوايا لدول خليجية فى استئجارها.
وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن قناة السويس "عمل بشرى عبقرى شهد نضال الشعب المصرى وأسهم كممر ملاحى عالمى فى ازدهار التجارة العالمية"، وتطرقت الدعوى إلى نفى ما تردد عن كون الفرنسى فرديناند ديلسبس بأنه صاحب فكرة إنشاء القناة، لأنها كانت موجودة من عهد الملك سيتى الأول، أحد ملوك الفراعنة، ونفذ المشروع المهندس الفرنسى لينان دى بلفون الذى كان يعمل بمصر وشقها المصريون بسواعدهم.
وقالت الدعوى: "تسجيل القناة إجراء يجب أن يسبق طرح التسجيل على اليونسكو لإدراجها ضمن الآثار وبالتالى سيتم تحقيق نهضة سياحية ويساعد على تدفق السياحة لمصر من خلال دعم اليونسكو والحفاظ على القناة ومدنها، وهناك أمثلة لذلك، حيث إن فرنسا سجلت قنوات مائية ضمن الآثار العالمية منها قناة ميدى، وكندا سجلت قناة ريدو وبريطانيا سجلت قناة بونكستلت ونهر السين بباريس وبحريات فلورنسا بإيطاليا وغيرها".
وأضافت: "جميع القنوات المسجلة كآثار ليس لها القيمة التاريخية والعالمية مثل قناة السويس، كما أن هناك أيضا تسجيلا للمدن كمدن تاريخية وللأسف إسرائيل سجلت مدينة عكا ضمن الآثار وسجلت 5 مواقع أخرى فى حين أن كل المسجل فى مصر 7 مواقع فقط وبالتالى لابد من تسجيل أثرية مدن القناة والفنون المعمارية بها".
